حددت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ثلاثة أسباب لتراجع ساعات تجهيز الطاقة، فيما طالبت وزارة المالية بضرورة التحرك لتسديد الديون المترتبة على استيراد الغاز الإيراني.
وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه “حدث اليوم توقف في 4 خطوط إمداد إيرانية تجهز العراق بـ (1100) ميكاواط من الطاقة وأيضاً تم تقليص إمدادت الغاز الوطني بنسبة 50% بسبب سوء الأحوال الجوية”.
وأضاف، أن “الغاز الإيراني تقلصت إمداداته أيضاً من 50 مليون متر مكعب يومياً إلى 8.5 ملايين فقط، وهذه التداعيات مجتمعة تسببت بتحديد الأحمال وتوقف العديد من الوحدات التوليدية في محطات الانتاج ما انعكس سلباً على ساعات التجهيز”.
وتابع، أن “سبب توقف خطوط الإمداد الإيرانية بررته طهران بتأخر سداد مستحقات مالية واجبة الدفع وأيضاً إيران تمر بفصل ذروة وتحتاج لمزيد من الطاقة وللأسف لا توجد بدائل”.
ودعا موسى وزارة المالية لسداد الديون المترتبة على العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني لأن الأمر أثر كثيراً وقلل ساعات التجهيز على المواطنين.
وأكد موسى، أن “الحكومة الحالية مضت بتذليل المشاكل والاخفاقات وهي تتطلب سقوف زمنية لحلها جميعاً ووقعت عقودا لتوفير الطاقة البديلة عبر الطاقة الشمسية وهذه تحتاج لوقت”.
ولفت، إلى أن “العراق لا يمتلك فقط محطات تعمل بالغاز، بل هناك أيضاً محطات بخارية وحرارية والآن تجهيز محافظات الجنوب مستقر والأزمة حالياً في محافظات الوسط والفرات الأوسط”.
واوضح، أن “وزارة النفط أعدت خطة وقودية لتجهيز وزارة الكهرباء وتم العمل على تأهيل حقول غاز تحتاج أيضاً والوزارة تقول إنها ستدخل الخدمة بأعوام 2024-2025 لإنها ما زالت تحت العمل ولم تكتمل”.
وشدد موسى، على أن “المشكلة حالياً هي عدم توفر كميات كافية من الغاز وهناك حاجة للاستيراد وعدم الاستثمار في قطاع الغاز لتأمين الحاجة المحلية سببه الحكومات السابقة”.
واشار، إلى أن “محافظات بغداد وديالى وكركوك ومحافظات الفرات الأوسط هي الأكثر تأثراً بالأزمة التي حدثت اليوم لأن قلة تدفقات الغاز أثرت على محطات بسماية والمنصورية والصدر الغازية والقدس والحيدرية والخيرات ولو كان الغاز متاحاً وفق ما جرى التعاقد عليه كان بالإمكان تجهيز المواطنين في تلك المدن بعشرين ساعة”.
