اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، كاشفةً عن تمكُّنها من ضبط حالات تجاوزٍ للصلاحيَّات في منح عقارٍ استثماريٍّ، وتلاعباتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام في المُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف، والذي انتقل إلى هيئة استثمار المُحافظة، تمكن من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام مُحافظ النجف بتجاوز الصلاحيَّات الممنوحة له بإحالة عقارٍ إلى الاستثمار”؛ لافتة إلى أنَّ “العقار المُحال بشكلٍ مُخالف للقانون مُخصَّصٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ وساحةٍ لوقوف السيَّارات”.
وأضافت، إن “الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ أخرى مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير الأولى الخاصَّة بنقل ملكيَّة عقارٍ من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيعٍ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام، علماً أنَّ قيمة العقار تبلغ (450) مليون دينار”.
اقرأ ايضا
واردفت، كما “تمكَّنت فرق المكتب، في عمليَّةٍ مُنفصلة أخرى في المُديريَّة، من ضبط أوليَّات تتعلق بقيام البلديَّة بتأجير آلياتٍ أهليَّةٍ واستخدام عُمَّالٍ بمبلغ (400) مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى المُناسبات خلال عام 2021″، لافتةً إلى أنَّ “ذلك تمَّ بدون إعلانٍ أو مُناقصةٍ، بالرغم من امتلاك البلديَّـة لعددٍ كبيرٍ من الآليات”.
وتابعت الدائرة، انه “في عمـليَّةٍ رابـعةٍ، ضبط الـفـريق إجازة بناءٍ مُزوَّرة خاصَّة بعـقارٍ تمَّ بيعه وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة إلى أحد المُواطنين؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ، على الرغم من حصول مواطنٍ آخر على المُوافقات الأصوليَّـة لشراء العقار ذاته”.
واشارت، الى انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّة النجف سابقاً، إضافة إلى (9) مُتَّهمين آخرين وفق أحكام المواد (340) من قانون العقوبات”.
وتجدر الإشارة إلى تمكُّن الهيئة مطلع تشرين الثاني الماضي، وعبر رصدها الميداني لمُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف، من ضبط عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكـلٍ غير أصوليٍّ وبـصورةٍ مُخالـفةٍ للقـانـون، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين في المُحافظة.
