اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء، ان الصندوق السيادي للطاقة ضمان لحقوق الأجيال القادمة، لافتاً الى ان اهم اهدافه هي توفير الكهرباء بأقل كلفة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته الرشيد، ان “وزيرها ترأسه الاجتماع الاسبوعي للمجلس، مؤكداً أن مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من اهم المشاريع التي تم مناقشتها لاهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية أستثمارها وتنميتها، من خلال برامج ومشاريع واعدة ،وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة ، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة ، صديقة للبيئة”.
واشار اسماعيل، بحسب البيان، الى انه “من شأن هذا الصندوق ان يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة ، فضلاً عن اهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية”، لافتاً الى ان “من أهداف الصندوق ايضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة ، ووفقاً للمعايير البيئة السليمة”.
واضاف اسماعيل، ان “المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تم استضافه لجنة الأمر الديواني 54، مشيراً الى ان القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي ( البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا)”.
وعبر رئيس المجلس الوزاري للطاقة، عن أمله في ان “يقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لابد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل”.
