سياسة

مفوضية الانتخابات: اجراء عملية العد والفرز الشامل يتطلب وجود تشريع قانوني

اكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، ان إجراء العد والفرز اليدوي الشامل يحتاج لتشريع قانوني.

وقالت مساعد المتحدث بإسم المفوضية نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي تابعته الرشيد، “اليوم تحديداً تم إجراء عد وفرز يدوي للمحطات المطعون بنتائجها في محافظة نينوى وكانت النتائج مطابقة للفرز الإلكتروني بحضور دولي من قبل بعثة الأمم المتحدة ومراقبين دوليين ومحليين وممثلين عن الكيانات السياسية والمرشحين الراغبين بالحضور ممن قدموا طعونا”.

وأضافت، أن “يوم غد سنباشر بـ (180) محطة في محافظة بابل ومن ثم ستنجز عملية العد والفزر لباقي المحطات المطعون بنتائجها في بقية المحافظات تباعا”.

وشددت على أنه “لا يمكن تحديد موعد نهائي أو توقيت لإنجاز عملية العد والفرز والمفوضية وضعت طاقماً كبيرا يتكون من عدة فرق لإنهاء العملية بأسرع وقت”.

وفيما يتعلق بالمطالبات بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل بينت أبو سودة أن “مفوضية الانتخابات مقيدة الصلاحيات وتعمل وفق القانون، وعملية الفرز الإلكتروني الشاملة للأصوات والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها تتم وفق قانون الانتخابات المشرع بالرقم 9 لسنة 2020”.

وتابعت: “مسألة العد والفرز اليدوي لكل المحطات تتطلب تشريعاً قانونياً، والمفوضية لا يمكن أن تجري عداً وفرزاً شاملاً لكل الأصوات دون الاعتماد على مادة قانونية”.

وبخصوص التوقعات بحدوث تغيير بالنتائج بعد عملية العد والفرز اليدوي أوضحت أنه “لا يمكن إحداث تغيير بالنتائج الأولية المكتملة ما لم يظهر هنالك فارق بين الفرز الإلكتروني والفرز اليدوي للأصوات بالنسبة للمحطات المطعون بنتائجها”.

تعليقك