أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، أن منصب رئيس الوزراء العراقي من حصة القوى الشيعية وأن الكرد لن يكونوا طرفاً في عملية اختياره.
وقال محمد في حديث لوسائل اعلام كردية تابعته"الرشيد": "نريد بلورة إجماع كردستاني على موقف موحد من النواحي الإدارية والسياسية والاقتصادية ليصبح جزءاً من برنامج الحكومة المقبلة، لكي لا تتكرر الخلافات بشأن الرواتب والموازنة ومستحقات مواطنينا ولا تصبح مادة للمزايدات والتلاعب بها واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى".
واضاف، ان"الديمقراطي قريب من جميع الأطراف فيما يخص تشكيل الحكومة، وقبل الانتخابات، زار وفدنا جميع الأطراف الشيعية والسنية، وقد لمسنا مواقف محددة من جميعها بقربها منا".
واشار الى، ان"منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة شيعة العراق ولن نكون طرفاً في عملية اختياره، بل نرغب أن يحسموا الأمر بأنفسهم، كما ينبغي عليهم عدم التدخل في اختيارنا لرئيس الجمهورية، ونفضل ألا نتدخل نحن والشيعة في منصب رئيس مجلس النواب الذي هو من حصة السنة".
ولفت إلى أن"منصب رئيس الجمهورية من حق شعب كردستان وهناك اتفاق ودي بين الأطراف السنية والشيعية بهذا الشأن، أما اختيار من سيشغل المنصب فهذه مسألة تحتاج إلى مفاوضات لحسمها".
الديمقراطي الكردستاني: لن نكون طرفاً في اختيار المرشحين لرئاستي الوزراء والنواب
