رئيس الوزراء: خلال هذا العام احدثنا قفزة بمجالي الرعاية الاجتماعية ومنظومة البطاقة التموينية

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، كلمة الى الشعب العراقي بمناسبة الانتخابات المبكرة وانتهاء التصويت الخاص.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة بمناسبة انتخابات تشرين تابعتها”الرشيد”: “أقف أمامكم اليوم، بعد عام وثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، التي تشـرفتُ برئاستِها، لأجدد التزامي ووفائي لوطني، وللشعب العراقي العظيم، ببذل كل الجهود، لتجاوز الأزمات التي تُحيط بنا، منذ سقوط الطاغية في التاسع من نيسان 2003، والعمل معاً، لاستنهاض طاقات شعبِنا وقواه الخيّرة، لوضع بلادنا على طريق التقدم”.
وأضاف، أن “عدة خطوات فقط، تفصلنا عن الانتخابات المبكرة، التي شكلت جوهرَ التحول والتغيير السياسي المنشود، وهو ما سعينا لإنجازه بكل جهدٍ واخلاصٍ، متجاوزين شتى الصعوبات والتعقيدات التي تعرفونها”.
وتابع: “كان هاجسُنا أن نخلق البيئة السياسية والامنية الملائمة، لتكون الانتخابات نزيهة، شفافة، آمنة، تستجيب لرؤيتكم الوطنية بما يحفظ كرامتَكم”، مضيفاً: “لن أكابر أو أدّعي الرضا الكامل عن الأداء الحكومي، بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كان يتطلعُ اليه شعبُنا، من مهام وتطلعات وأهداف، تتجاوز أهداف هذه المرحلة، وليس بالإمكان تحقيقُها خلال سنة من عمر حكومةٍ تتحرك في حقل ألغام”.
ولفت إلى أنه “رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة، حين حددنا السادس من حزيران الماضي موعداً للانتخابات المبكرة، كنا قد تخطينا كلَ العوائق لإجرائِها في ذلك التاريخ، لكن مفوضية الانتخابات قامت بتأجيلِها، بموافقة الكتل السياسية واقرار مجلس النواب”.
وأردف بالقول: “نحن الآن على مسافةِ ساعات، من موعد الانتخابات بعد أن وفّرنا كل المتطلبات الضـرورية، لنجاحها، وتأمين حمايتِها وإدارتها، بما يحقق إرادة الناخبين”، متابعاً: “يشـرفني أن أتولى شخصياً، متابعةَ الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي، ويوفر أقصى ما يمكن من الإرادة الحرة للناخبين”.
وأكمل حديثه: “نأيتُ بنفسـي وفريقي الحكومي، عن الدخول كطرفٍ منافس في الانتخابات، والتزمتُ بعدم الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب أو جهة سياسية، ولم أتسامح في أن تتساهل حكومتُنا، إزاء أي انتهاك لقواعد العملية الانتخابية، انسجاما مع مفهومي ورؤيتي لدور الدولة، والسلطة السياسية، كراعية للشعب وإطارٍ للخدمة العامة”.
وشدد، على أن “العراق ليس ضيعة أحد، وعلى رجل الدولة الالتزام بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي او عرقي أو قومي، وأن يخضعَ للقيم والأخلاقيات التي تتحكم بنشاطِه وحسن أدائه، وهذا ما ينبغي أن يتجسد في سلوك كل من سيتصدى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات، كي لا تتكرر أخطاء الماضي”.
وأضاف: “لم نتوقف عند ما واجهنا من اتهام وتشكيك وظلم، من جهات متربصة وجدت أي نجاحٍ للحكومة إضعافاً لها، وعزلةً لنهجها المتعارض مع المصالح الوطنية العليا”، مضيفاً: “صمتنا أمام مصلحة العراق، ووضَعنا مصالح شعبِنا أمام أعينِنا.. وقالوا صمتُنا ضعفاً، ولكن والله، وحق العراق وأهل العراق، إن وراء هذا الصمت، كانت هناك مواقفُ وعملٌ وطني بحيث إن العملَ اليومي كان منهاجَنا ومسارَنا، وشعبَ العراق غايتُنا ومنتهانا”.
وأشار إلى أنه “كان واضحاً منذ البداية أن المؤشرات الاقتصادية تميل لإظهار عجزٍ مالي، قد يحول دون تأمين حتى رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ولم نكن نرتضـي لأنفسِنا، أن ننحني أمام هذا الواقع المرير، الذي ورثناه، ونُصبح شهوداً، ومشاركين في السماح لمثل هذا الانهيار”.
وأكد، أنه “لم يكن أمامنا الا اتخاذ تدابير وقائية، كان البعض يشجعُها في الخفاء، ولكنه يخرج للمزايدة عبر وسائل الاعلام، كسباً لأصواتٍ انتخابية، عبر خطابٍ شعبوي يرفض فيه ما كان قد وافق عليه في الاجتماعات المغلقة، وكان لسانُ حالي، حملوني وزر اخطائِكم فلست بخائف من المزايدات ولن أكذب على الناس”.
ونوه إلى أنه “بعد عام من اجراء إصلاحات اقتصادية، ها نحن نضيفُ ما يزيد عن 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة، لنسلمَها الى الحكومة المقبلة، ونؤسس لمنهج اصلاح اقتصادي شامل عبّرت عنه الورقة البيضاء، التي بدأنا بتنفيذ بعض بنودها على الأرض وغايتُنا أن ينتقل العراق، خلال الخمس سنوات القادمة، الى مصاف الدول المنتجة، المزدهرة في المنطقة والعالم، وأن تُستثمـر طاقات شعبنا في الانتاج والعمل والبناء، وأن نوقف الترهل في الدولة، ونطلق الآلاف من المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والسكنية، ومشاريع الطرق والجسور وسكك الحديد، والموانئ والأتمتة والتجارة، لتستوعب البطالة الكبيرة”.
وحول أزمة الطاقة الكهربائية، قال الكاظمي: “رغم فداحة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بذلنا خلال عام واحد جهوداً استثنائية، للنهوض بواقع الطاقة، ومعالجة الأخطاء الكارثية التي تسبب بها سوء التخطيط خلال السنوات الماضية، وقفزنا بالإنتاج لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، الى 21 ألف ميغاواط يومياً، بعد أن كان الإنتاج حوالي 16 ألف ميغاواط للسنوات الماضية”.
وأكد، أنه “تمت معالجة مشكلة الربط الكهربائي مع دول الجوار، وسوف يتم الربط بالشبكة الكهربائية الدولية خلال العام المقبل، سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن او مصر او تركيا، بالإضافة الى الربط مع الجارة ايران”.
وأضاف: “قررنا البدء بمشـروع انتاج الغاز العراقي المهدور، ليصبح العراق قادراً على توفير الغاز لمنشآته الكهربائية خلال المرحلة المقبلة”، مردفاً بالقول: “فتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، التي ستكون عاملا حاسماً في توفير الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى اطلاقنا لعدد كبير من المشاريع في مجال تطوير وإنتاج الطاقة في المحطات الغازية والحرارية، على مستوى تجديد شبكة النقل الكهربائي”.
وتابع: “أطلقنا هذا العام، مشـروعا كبيرا لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة او وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي”.
واستطرد قائلاً: “أطلقنا أيضاً خططاً استثمارية كبيرة، واستقطبنا شركات عالمية لتنفيذها، متجاوزين عراقيل هادفة لاستمرار بيئة الفساد، الطارد للمستثمرين وقد تغلبنا عليها وهناك مدن استثمارية، ومشاريع صناعية ريادية بمعايير عالمية، ستكون حاضرة لرفد الاقتصاد العراقي وخدمة شعبنا”، مضيفاً: “صممنا على إعادة إحياء وبناء مشـروع ميناء الفاو الكبير الذي طال انتظارُه، ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة، ومشـروع القناة الجافة والربط مع كل دول الجوار، عبر شبكات طرق وسكك حديد، بحيث يصبح العراق واحداً من أهم الممرات الدولية للتجارة العالمية، خلال الأعوام المقبلة”.
ولفت إلى أنه “خلال هذا العام، أحدثنا قفزة في مجالين أساسيين، الأول هو توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية للعوائل المتعففة، ومضاعفة المبالغ المرصودة في هذا الجانب، لمعالجة الاضرار، التي تكبدتها هذه الفئات، وأصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لائقة بشعبِنا، وأنهينا تاريخاً من التلاعب والفوضى في هذا المجال، وأطلقنا ايضا مشروع بناء ألف مدرسة، لإعادة الكرامة لطلابنا وكادرنا التعليمي”.
وأشار إلى أن “الانتخابات التشريعية فرصة لإبعاد حيتان الفساد والمتقاطعين مع القيم الوطنية”.