أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة قادرة على تأمين السيولة اللازمة لصرف الرواتب، داعيةً إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار الحالي قبل حلول عيد الأضحى.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الرواتب مؤمّنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد، ولا يوجد أي مانع”، مبيناً أن “عملية التوزيع تبدأ عادةً في يوم 18 من الشهر، ويُفترض أن تكتمل بحلول يوم 25 منه”.
وأضاف أن “هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى، ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد، وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك”.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أوضح كوجر أن “الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها، ستكون أمام ثلاثة خيارات لإدارة السنة المالية الحالية. أولها العمل بنظام 1/12، وهو ما يعني صعوبة تطبيق البرنامج الحكومي. أما الخيار الثاني، فيتمثل بإعداد موازنة نصف سنوية، أو اعتماد موازنة جاهزة من الحكومة السابقة إن وجدت، أو إعداد موازنة جديدة خلال وقت قياسي وإرسالها إلى البرلمان”.
وأشار إلى أن “الخيار الثالث يتمثل بتشريع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن “هذا الخيار يُعد الأقرب للتطبيق في ظل ضيق الوقت واقتراب انتهاء النصف الأول من السنة”.
وأكد كوجر أن “الموازنة المتكاملة هي التي تعبّر عن البرنامج الحكومي بشكل كامل”، مبيناً أن “اللجوء إلى حلول مؤقتة قد يسمح بتطبيق أجزاء من البرنامج فقط، وليس تطبيقه بصورة شاملة”.
