أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تعطيل وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت على مدار 5 سنوات.
وقالت المتحدثة بإسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “المفوضية وبسبب الظروف القاهرة لم تستطع الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات بايومترية خاصة بهم، وبالتالي قررت الغاء انتخابات الخارج لعدم امتلاكهم بطاقات المشاركة”.
وأضافت، أن “البطاقات البايومترية أمينة ورصينة وهي قصيرة الأمد لا يمكن تزويرها وستكون جزءاً من نجاح العملية الانتخابية لأن تعمل بنزاهة”.
وأكدت الغلاي، أن “المفوضية أكملت اغلب استعداداتها لانهاء ملف الانتخابات واجرائها في موعدها المقرر وحاليا نحن في مرحلة طباعة ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من دليل المرشحين للتصويت الخاص والعام وانهاء مراكز الاقتراع العام والخاص والناخبين النازحين، اضافة الى انهاء المواد اللوجستية منها الحساسة وغير الحساسة وكل احتياجات المفوضية انتهت تقريباً”.
ولفتت، إلى أن “العمل ما زال جارياً في موضوع طباعة ورقة الاقتراع مع الشركة الالمانية”، مشيرة الى أن “المفوضية تسلمت من شركة اندرا الإسبانية ما يقارب مليونين و500 الف بطاقة بايومترية للذين حدثوا بياناتهم من 2/1 الى 15/4، من ضمنهم النازحون والمواليد الجدد 2001 – 2002 – 2003، والناخبون العام والتصويت الخاص”.
وتابعت: “وقد حدثنا وسجلنا بياناتهم وبالتالي تم إصدار بطاقات بايومترية لهم وتم توزيعها على مكاتب المحافظات ومراكز التسجيل التابعة لها”.
وبشأن البطاقات القديمة، قالت الغلاي، إن “هناك عدداً من البطاقات قصيرة الأمد قامت المفوضية بحجب بياناتها ومنها البطاقات التي صدرت في 2013 و2014″، لافتة الى أن “المفوضية سحبت هذه البطاقات وحجبت البيانات وعطلتها كون اصحابها لم يراجعوا عليها”.
وأشارت، إلى أن “هناك بطاقات اخرى أصدرت في عامي 2015 و2016، يجري العمل عليها لتعطيلها وحجبها، اضافة الى بطاقات أصدرت في عامي 2017 و2018، سحبتها المفوضية للمكتب الوطني من كل المحافظات وننتظر مراجعة مكتب المحافظة حصراً لغرض تسليمها ومخاطبة المكتب الوطني وإرسال بطاقة قصيرة الأمد له لتسليمها الى الناخب”.
واردفت الغلاي، إن “المفوضية تعتمد في إصدار البطاقات على بيانات البطاقة التموينية وبالتالي ليس لدينا تعداد حتى نعلم أن صاحب البطاقة موجود أو مهاجر إضافة إلى عدم وجود احصاء سكاني للتأكد من وجود ناخبين كون بطاقاتهم متوفرة”.
ونوهت، إلى أن “المفوضية اعتمدت على وزارة الصحة والتجارة في مقاطعة البيانات وقامت بحذف بيانات 43 ألفاً من المتوفين من خلال وزارة الصحة”.
