أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الخميس، دعمه لإجراءات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في فرض سيادة القانون.
وقال المجلس، في تغريدة له على تويتر، “ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة”.
واضاف، “يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية، كما إننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف”.
وشهدت العاصمة بغداد، أمس الاربعاء، توتراً امنياً بعد قيام قوة خاصة باعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، حيث انتشرت عجلات تابعة للحشد داخل المنطقة الخضراء ومحيطها وطوقت مؤسسات حكومية ومن اجل اطلاق سراح مصلح.
من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان قاسم مصلح بعهدة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق، واصفاً ما حدث من مظاهر مسلحة بالانتهاك الخطير للدستور، فيما وجه بفتح تحقيق فوري بهذا الخصوص.
