حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، شرطاً لاجراء التعداد السكاني، مشيرةً الى ان تنفيذ الاتفاقية الصينية متوقف على مجموعة عوامل.
وقال مدير عام دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة، باسم ضاري محمود، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والجهات ذات العلاقة في وزارة التخطيط من اجل اجراء التعداد العام للسكان”.
واضاف، أن “التعداد سيجري في حال توفر الظروف المناسبة”، معربا عن امله أن “تكون هناك جدية من قبل وزارة التخطيط والأجهزة الخاصة بالدولة على اجراؤه”.
وبشأن لجنة خطة إستراتيجية تحسين فاعلية القوى العاملة، اوضح محمود، “أن “اللجنة تشكلت بموجب امر ديواني صادر من مجلس الوزراء برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان”، لافتاً، إلى إن “اللجنة في طور اعداد المسودة والمداولات جارية بين رئيسها والاعضاء لرفع التوصيات”.
وبخصوص الاتفاقية الصينية، اكد محمود ان “الاتفاقية موجودة في مسودة قانون موازنة 2021، وانها بانتظار اكمال التفاصيل والاتفاقات الخاصة بالتنسيق مع دائرة الدين العام والفريق الخاص في وزارة المالية”.
وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في 30 اذار 2021، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية، لأنها ستستغرق وقتاً طويلا
