اعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تشخيص تقصير في آلية تصفية الشركات التي لم تزاول أعمالها وفق الصلاحيات التي منحها القانون.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، انها “لاحظت وجود تقصيرٍ من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بعدم تفعيلها التعديل الأخير رقم (17 لسنة 2019) لقانون تسجيل الشركات رقم (21 لسنة 1997)، لافتةً إلى أنَّ القانون منحها الصلاحيَّات لتصفية الشركات التي لم تزاول أعمالها لسنتين بعد تنبيهها، وإمهالها فترة (60) يوماً”.
واوضحت الدائرة، أنَّ “دائرة تسجيل الشركات اكتفت بوضع ضوابط تصفية الشركات ولم تقم بتحديد عدد تلك الشركات التي لم تُزاول أعمالها لمُدَّة سنتين، فيما أشار تقريرٌ مُقدَّمٌ من قبل فريقٍ استقصائيٍّ تابعٍ للدائرة إلى عدم دقَّة المعلومات المُتعلّقة بوجود (50,000) ألف شركةٍ وهميَّةٍ، وأنَّ هذا التسمية (شركات وهمية) قد تُطلَقُ على الشركات التي لم تُسجَّلْ أصلاً في الدائرة المعنيَّة، لافتاً إلى أنَّ جهاز الأمن الوطنيّ هو المعنيُّ بمتابعتها”.
يُشارُ إلى أنَّ دائرة الوقاية في الهيئة كانت قد ألفت فريقاً للتحري والتقصِّي عن المعلومات التي وردت في تصريحٍ أحد أعضاء مجلس النوَّاب لوسائل الإعلام، والذي رصده المركز الإعلاميُّ في الهيئة، بخصوص “وجود شركاتٍ وهميَّةٍ وظيفتها غسل الأموال”، حسب تصريح النائب.
