كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاس مبالغ ماليَّةٍ، وتعاطٍ للرشوة في محافظتي نينوى وبغداد، مُبيِّنةً أن تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط مُتَّهمين، من بينهم مديران اثنان.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، انه “تم ضبط مدير حسابات الخطة الاستثماريَّة في الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء المنطقة الشماليَّة – فرع نينوى متلبِّساً باختلاس مبلغٍ من المال تسلَّمه بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ”، لافتةً، إلى “ضبط سجل قيد اليوميَّة في الشركة، وأوليَّاتٍ لمبالغ رواتب وأجورٍ مُعادةٍ، ومبلغ رسم الطابع العدليّ، مُوضحة أن المُتَّهم قام بتسقيط المبالغ دون تقييدها، خلافاً للقانون”.
واضافت، انه “في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى، من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة الصحَّة بالمحافظة مُتلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أشخاصٍ، وإيهامهم بترويج مُعاملات تعيينٍ لهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط مُعاملات تعيينٍ ومُعاملاتٍ أخرى يقوم المُتَّهم بتعقيبها في مُختلف الدوائر الحكوميَّـة بالمحافظة”.
وتابعت الدائرة، ان “فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد تمكن من ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة للصناعات الحربيَّة مُتلبّساً بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء وعدٍ بغلق دعوى”.
وأوضحت، أنَّه “تمَّ تنظـيم محاضر ضبط أصوليَّة بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتهمين على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في بغداد ونينوى، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (340،307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983)”.
