دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الخميس، إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظعلى الأسعار.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الرشيد”، أن “فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزيرلشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسبابأزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها”.
وأكد على “ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعاتالجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة”، لافتاً إلى “عدم وجودناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز”.
وأشارت الهيئة، في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط) إلى “محدوديَّة طاقةالنقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتهاعلى تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم منأنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة، داعيا “إلى إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة فيالمُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيارالكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ”.
وبين ان “التقرير أوصى بدراسة إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حالتعطُّل المسار الرئيس”، مُبيّناً أنَّ “شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غازالجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعاملالتعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة، مُنوّهةً بتصدير الغازالفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البواخر”.
وذكر ان “التقرير تطرق ايضاً إلى معامل تعبئة الغاز الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (306) معملاً في عموم العراق،منها (48) معملاً في بغداد، تمَّ من خلالها تعبئة أكثر من (1،040،000) مليون أسطوانة غازٍ من قبل الشركة العامَّةلتعبئة وخدمات الغاز للمُدَّة من (2 /2026/1 -2026/1/8 فيما بلغ عدد وكلاء التجهيز ( 7840) وكيلاً في بغدادوالمحافظات، مُوضحاً أنَّ “مبيعات الغاز السائل شهدت نمواً في المبيعات بنسبة (26%) في عامي 2024 و 2025”.
ولفت ان “التقرير، اقترح قيام وزارة النفط بحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تحديث أسطول النقل البريّبسيَّاراتٍ ذات حمولةٍ وأعدادٍ تتناسب مع حجم الاستهلاك المُتنامي؛ لاستيفاء متطلبات النقل المُستقبليّ وتلافي أيّخللٍ قد يرافق عمليَّة نقل الكميَّات المطلوبة، مُؤكّداً “أنَّ الفريق رصد قيام الباعة المُتجوّلين بتخزين الأسطواناتوعرقلة إنسيابيَّتها؛ لغرض رفع أسعارها والتربُّح غير المشروع”.
