كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقّ عددٍ من المُتَّهمين في مديريَّة تربية مُحافظة كركوك، على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ بعمليَّات شراء موادّ للمُديريَّة، مُبيّنةً أنَّ من بين المُتَّهمين المدير العام السابق لتربية المُحافظة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديريَّة تربية المُحافظة، قام بضبط (3) مُستندات صرفٍ خاصَّةٍ بالمُشتريات؛ لوجود شبهات فسادٍ فيها”، مُوضحةً، أنَّ “تلك الشبهات تمثّلت بقيام لجانٍ مُختلفةٍ في المُديريَّة بشراء موادّ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة المُعتمدة، ووجود مُغالاةٍ في الأسعار”.
وأضافت الدائرة، إنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ سبق وأن أصدر أوامر استقدامٍ وقبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بحقّ (23) شخصاً، من بينهم المُدير العامُّ السابق لتربية المُحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان (تحديد المُواصفات، وتحليل العروض،والمشتريات، وجلب العروض، والصيانة)”، مُؤكّدةً، “تنفيذ أمر القبض بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، بينهم رئيسا لجنتي (الصيانة وجلب العروض)”.
وتابعت الدائرة، انه “في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن المكتب من ضبط المُهندس المُشرف على مشروع تطوير حدائق عامَّة في المحافظة وأحد المُقاولين؛ وذلك لقيامهما بوضع أسسٍ ودعاماتٍ؛ لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ، وإنشاء مرآبٍ لوقوف السيَّارات ضمن الحدائق العامَّة خلافاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مديريَّة التخطيط العمرانيّ”.
وبيَّنت، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهمين بكفالةٍ”.
