اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ان التوصيات التي رفعتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن فيروس كورونا، لا تتضمن حظراً جزئياً للتجوال.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “وزارة الصحة رفعت حزمة من الإجراءات التي على شكل توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة والتي ستقرها خلال اجتماعها المقبل”، لافتاً الى أن “هذه الحزمة تساعد في التقليل من انتشار العدوى بين المواطنين وتركز على التباعد البدني وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وتخفيف الزحامات في المرافق الحيوية”.
وأوضح، أن “الحزمة الحالية التي ستناقشها اللجنة العليا لا تتضمن حظراً جزئياً، لكن فيها غلق لبعض المرافق الحيوية في ساعات من اليوم، وستشمل أيضا المدارس والكليات بجعل الدوام الكترونياً”، مؤكداً أن “هذه مجرد توصيات ربما لا تقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
وأشار عبد الامير، الى أن “خيار الحظر الجزئي موجود لكنه ليس في هذه الحزمة وربما سيتخذ عند فقدان السيطرة على أعداد الإصابات في المستشفيات، يتم اللجوء إليه لقطع سلسلة انتقال العدوى بين المواطنين”، مبيناً، أنه “تم رفع توصية الحظر في أكثر من مرة، إلّا أن الحكومة لديها رؤية لاسيما في مسألة فرض الغرامة وكيفية جبايتها بسبب الحالة الاقتصادية للمواطن وصعوبة تطبيقه”.
وبشأن تحديد نوع السلالة لكورونا، قال عبد الأمير، إن “وزارة الصحة لا تستطيع حالياً تحديد نوع السلالة ومعرفة وجود السلالة الجديدة بسبب عدم امتلاكها الامكانيات لتشخيص السلالات”، موضحاً، أنه “تم ارسال نماذج الى مختبرات مرجعية في الخارج وبانتظار النتائج التي ستصل خلال أسابيع”.
اقرأ ايضا
ولفت، الى أن “وزارة الصحة تعد لانشاء مختبرين للفحص الجيني لكوفيد -19 أحدهما في مدينة الطب والآخر في مختبر الصحة المركزي”، مؤكداً أنه “سيتم توفير الأجهزة وتدريب الكوادر خلال الأسابيع المقبلة، بينما في هذه الفترة ستتم الاستعانة بالمختبرات الخارجية”.
