كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن قيامها بضبط (657) معاملة تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل المديريَّة الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة الموصل تمكن من ضبط (657) معاملة تمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ للمواطنين والمُوظَّفين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مُخالفاتٍ عدةٍ شابت عمليَّة التوزيع”.
وأضافت، إن “المُخالفات في عمليَّة التوزيع تمثلت بتقدير قطع الأراضي بمبالغ زهيدةٍ جداً لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة وتوزيعها لفئاتٍ لا تنطبق عليها الضوابط والشروط، فضلاً عن مخالفة عمليَّة التوزيع للقرار (120)، وعدم تدقيق المعاملات من كونهم مُستفيدين سابقاً، إضافة إلى وجود كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات”.
وأكدت الدائرة، أن “الفريق تمكَّن من ضبط (6) مُتَّهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك في مديريَّة بلديَّة الموصل”، مُبيّنةً، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قـاضي التحـقيق في نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات”.
