كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في أحد المشاريع في مطار النجف الدولي، مُشيرةً إلى أن مبلغ الهدر يصل إلى أكثر من (600,000,000) مليون دينار.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أن “الفريق التدقيقيَّ المُؤلّف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق الأوليَّات الخاصَّة بموضوع إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ خاصَّةٍ بالمُوظفين والأجانب – الجزء الأول، كشف عن وجود مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل إدارة المطار واللجان المُؤلَّفة؛ لتنفيذ مشروع إنشاء (24) داراً داخل المطار”.
وأضافت، إنَّ “عمليَّات التدقيق خلصت إلى أن أغلب معاملات الشراء حصلت بموجب وصولات وسندات صرفٍ وطلبات شراءٍ غير أصوليَّةٍ خاليةٍ من التواريخ؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العامِّ من خلال صرف مبالغ وصلت إلى (600,447,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى ضبط الأوليَّات كافة الخاصَّة بالمشروع”.
وبيَّـنت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.
أعلنت هيئة النزاهة في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولار أمريكي، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلة بعد انتهاء المدة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.
