أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة بيع عقار تعود ملكيته لوزارة المالية، مُبيِّنةً أن المتهم المضبوط استخدم مستمسكاتٍ مُزوَّرة في العمليَّـة.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أن “ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى ضبطت المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع العقار البالغة مساحته (4 دوانم و7 أولك و25 م2) العائدة ملكيته إلى وزارة الماليَّة وحق التصرُّف لأحد المواطنين”، لافتةً، إلى “قيام المتهم بانتحال صفة وكيل المالك الأصلي لحق التصرُّف باستخدام مستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، كما تمَّ ضبط عقد البيع والشراء وأصل المستمسكات المُزوَّرة”.
واضافت، انه “في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المديريَّة من ضبط محاسبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري بالمحافظة بتهمة الرشوة، وبعد التدقيق والمطابقة مع مبالغ الوصولات المُقيَّدة والمُتسلَّمة من قبله عن رسوم المعاملات العائدة للمديريَّة، تبيَّن وجود زيادةٍ في تلك المبالغ”.
وأوضحت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المواد (456،298،289 – 307) من قانون العقوبات”.
