أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العامِّ لتربية كركوك، مُبيّنةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (١/٣٠٧) من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، نفذت أمر القبض الصادر بحق المدير العامّ لتربية المحافظة بتهمة الرشوة”.
واوضحت، أن “موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديريَّة؛ وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه”.
واضافت الدائرة، ان المُتَّهم سيق صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائياً، وقرَّر السيّد القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
