اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن شهادات أصحاب الدرجات الخاصة ومعادلتها.
وقالت الوزارة، في بيانها الذي تلقته الرشيد، “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومنعاً لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة والسادة نواب الشعب نود إيضاح ما يأتي:
إن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة”.
واضافت، “في هذا السياق، نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم ٢١٢٣٧ في ٢٠١٣/٩/٤”.
وشددت الوزارة، على “اتخاذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة ورفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى”.
