اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن احكام قضائية بحق ضباط ومنتسبين بتهمة عصيان الاوامر.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، “اصدرت احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر، وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية”.
واضافت، ان “هذه العقوبات الجماعية قد تكون من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي”.
واشارت الوزارة، الى ان “حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وان التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها، وان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبياً على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن”.
وتابعت، “نهيب بجميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي، فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن”.
وكانت احدى المحاكم قد اصدرت، امس الاربعاء، احكاماً بالسجن بحق ضباط ومنتسبين بالشرطة في قاطع الكندي بتهمة عصيان الاوامر بعدم تنفيذ واجب ليلي.
