كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن أوامر الاستقدام الصادرة جاءت؛ بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بذلك.
وبينت الدائرة، إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة.
وكانت تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الإداري قد قادت إلى وجود شبهة إهمال وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بإزالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة لمديريَّة بلديَّة الموصل.
يُشارُ أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت عن ضبط العديد من حالات التجاوز على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة في المحافظة، فضلاً عن ضبطها منتصف كانون الثاني الماضي عناصر شبكة تمارس عملياتٍ غير قانونيةٍ لبيع أراضٍ تعود ملكيتها لبلديَّة الموصل.
