أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن أمر الاستقدام الصادر عن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ جاء لقيامه بإصدار كتب تأييد تسلُّم المنتجات النفطية (النفط الأبيض وزيت الوقود والقير السيالي) من شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى؛ لغرض تنفيذ أعمال التبليط وإكساء الشوارع.
وأضافت الدائرة، إنه بالرغم من دفع ثمن المنتجات بالكامل، والبالغ مقدارها (2,359,500,000) مليار دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه لم يتم تسليم المواد إلى الجهات ذات العلاقة، والمتمثلة في مديريتي البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل.
وأوضحت، أن أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
