استنكرت الامانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي في اجتماعها الدوري عملية قمع المتظاهرين من حملة الشهادات العليا من قبل القوات الامنية العراقية، التي استخدمت اساليب قمعية لتفريق تظاهرة أصحاب العقول النيرة من حملة الشهادات العليا الذين طالبوا خلالها الحكومة بالنظر الى حقوقهم في التعيين والى معاناتهم وانقاذهم من الاقصاء والتهميش فيما يلي نص يالبيان ..
ان ابنائنا المتظاهرين من الخريجين العاطلين لا يطالبون في وقفتهم الشجاعة بوظائف فقط بل هم يكشفون باحتجاجهم عن انعدام الرؤيا الحكومية للمستقبل ، فلم تعد ظاهرة عدم توفير فرص عمل للشباب قضية عاطلين انها مشكلة دولة لاتعرف كيف تستثمر الكفاءات لانها لاتجيد الا الفشل في ادارة الدولة ، وتمثل وقفة حملة الشهادات وما سبقها من اعتصامات واحتجاجات للمهندسين وبقية الكفاءات شرارة ثورة تتسع يوماً بعد يوم بوجه القمع والاستحواذ والطائفية المقيتة والمحاصصة المرفوضة من الشعب ، هدير بدأ ولن يتوقف لان الكليات ستضخ أفواجاً جديدة كل عام وسيتضاعف جيش العاطلين عن العمل .
ان القمع ضد المتظاهرين مرفوض، لأن التظاهر والمطالبة بالحقوق مكفول بالدستور ، وأن التدخل العنيف للسلطة والقوات الأمنية التي استخدمت خراطيم المياه والضرب لتفريق المحتجين يعكس حجم الاضطهاد وتكميم الافواه وهذا ما يخالف الدستور وحقوق الانسان .
اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر العنف والقمع ، نطالب الحكومة والبرلمان بايجاد الحلول الناجعة وبتوفير فرص العمل للخريجين بمختلف اختصاصاتهم وتوفير فرص العمل للعاطلين كافة ، فهذا حق مشروع لكل مواطن ومحاسبة الذين اصدروا الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين بالطريقة التي حصلت لان ذلك حق مضروع واذا كانت الدولة ومؤسساتها الغارقة في الملاكات الفضائية لاتستوعب ذلك فلتذهب الى تنشيط الصناعة والزراعة واتاحة فرص للعمل و بناء مدن في أراضي العراق الواسعة الخالية التي تتجاوز نسبتها 85٪ .
اننا مع الشعب كل الشعب ونؤازر أبناءنا الشباب في مسعاهم ونقف مع الخريجين وحملة الشهادات العليا فهم بناة المستقبل والغد العراقي الجديد في بناء الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية الحديثة . حفظ الله العراق وشعبه الصابر والنصر دوما لارادة الشعوب.
اضافة تعليق اضافة تعليق