اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان اقليم كردستان العراق مدين للحكومة الاتحادية باكثر من مئة مليار دولار، وان ادعاء حكومة الاقليم بمديونية بغداد لها بثمانين مليار دولار لا صحة لها مطلقا.
عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي اوضح ان باقي الديون على الاقليم غير النفطية بحال احتساب الضرائب والرسوم وواردات المنافذ الحدودية والمطار اضافة الى واردات النفط فانها ستصل الى اكثر من مئة مليار دولار، موضحا ان حكومة الاقليم ترفض دخول ديوان الرقابة المالية الى دوائر الاقليم لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بموظفي ودوائر الاقليم وصرفياتهم ضمن الموازنة الاستثمارية.
اضافة تعليق اضافة تعليق