الزم مجلس النواب، وزارة المالية، بتنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة، ودفع الاقليم الى تسليم الموارد عن بيعه للنفط، وما يترتب على مخالفاته السابقة من اضرار.
بيان للبرلمان ذكر، ان اجتماعا عقدته لجان النفط والطاقة والمالية النيابية، مع وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، بهدف ايجاد حل لمشكلة خرق بنود الموازنة، حيث خرج المجتمعون بوصايا اهمها تطبيق المادة العاشرة من قانون الموازنة، بما يتعلق بحصة الاقليم، واحتساب نسب الضرر نتيجة عدم التزام حكومة الاقليم. واضاف انه تم الاتفاق على تكليف لجنتي المالية والنفط والطاقة، بمتابعة جميع الردود الرسمية من وزارتي النفط والمالية، وكذلك ديوان الرقابة المالية، لتحليل المدخلات والاجوبة للجلسة المنعقدة، ثم تقديم تقرير وتوصيات لعرضها على مجلس النواب.
مجلس النواب يضع قطوعات مالية على اقليم كردستان
