اشار النائب عن تحالف الفتح حنين القدو الى أن الحكومة لن تتمكن من حسم ملف الوكالات قبل نهاية حزيران الحالي.
القدو اكد أن أي تمديد للفترة المحددة لحسم ملف الوكالات بحاجة إلى تعديل قانوني للموازنة، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ ما ألزمت به نفسها بحسب التوقيتات الدستورية ما يجعل الجميع يبحث عن مخرج قانوني لهذه المعضلة.
واشار القدو الى أن الدرجات الخاصة تضم مناصب مهمة ومواقع حساسة في الدولة لذا على الحكومة حسم هذا الملف