اكدت اللجنة القانونية النيابية ان البرلمان سيعمل خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم على اتمام القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات من اجل ان تكون الغرامات مناسبة للوقت الحالي
عضو اللجنة حسين العقابي قال ان البرلمان سيجري تعديلاً على الغرامات التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، خاصة ان القانون تم تشريعه سابقاً وقد تكون الغرامات المنصوص عليها بالدنانير ولا تتلائم مع المرحلة الحالية، مضيفا ان الغرامات وبحسب قانون الاحكام الجزائية وصلت في زمن النظام السابق الى عشرة دنانير، حيث تم اجراء بعض التعديلات البسيطة على القانون المذكور بعد الفين وثلاثة واليوم فأن البرلمان عازم على تعديل القانون
واوضح العقابي ان الغرامات تفرض على الجنح والمخالفات ولا تفرض في الاحكام الجنائية، ماتتطلب تعديلاً بين فترة واخرى