كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية عن حوارات تفضي لاعطاء الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل بحكومة عادل عبدالمهدي.
النائب عن الكتلة أحمد صافي قال ان الحوارات والمفاوضات مستمرة لغرض اعطاء وزارة العدل الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل اخذ الحزب الديمقراطي، هيئات مستقلة، موضحا ان حصول الحزب على وزارة ثالثة في حكومة عبد المهدي قد يحرمه من حصوله على رئاسة بعض الهيئات المستقلة.
وبين صافي ان الحوارات مستمرة ولم يتم حسم اي شيء لغاية اللحظة، لكن وزارة الهجرة ستذهب الى المكون المسيحي والعدل تكون من حصة المكون الكوردي، وفق الحوارات الجارية حاليا
اضافة تعليق اضافة تعليق