وزارة الكهرباء: قرار مجلس محافظة واسط بفصل المحطة الحرارية خروج عن القانون

عدت وزارة الكهرباء، قرار مجلس محافظة واسط بفصل المحطة الحرارية عن المنظومة الكهربائية، خروجا عن القانون.
الوزارة ذكرت في بيان لها، إنه ،في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بجميع ملاكاتها لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي يحتم عليها المحافظة والحذر بتشغيل ومراقبة منظومة الكهرباء الوطنية (محطات التوليد، المحطات التحويلية، المحطات الثانوية، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع)، مايتطلب جهود إضافية واستثنائية. وأضاف البيان أن ،الوزارة تجد عددا من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات، وكان اخرها قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر اليوم الثلاثاء، ويقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي. وتابع البيان أن ،وزارة الكهرباء وهي الجهة الفنية الوحيدة التي تقدر هذه الحالات، تود ان توضح ان رفع منظومة الاطفاء او فصل هذه المحطة او اي محطة اخرى عن المنظومة يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجىء والتام، وهذا الاطفاء سيخفض 30 بالمية من عمر المحطات التوليدية، فضلا عن كون موضوع إعادتها للعمل سيستغرق زهاء الأسبوع.