اكدت لجنة النزاهة النيابيـة ان جميع القوى والكتل السياسية تشترك في عدم كشف ملف عقارات الدولة وعمليات السرقة الممنهجة للمال العام، وقالت ان تلك الكتل منعت كشف الحقائق امام مجلس النواب.
عضو اللجنة عالية نصيف ذكرت ان نوابا من كتل مختلفة مضوا لاكثر من مرة الى جمع تواقيع وتقديمها الى هيئة الرئاسة لعرض هذا الملف امام البرلمان والوقوف على حجم العقارات التي تستغلها الكتل السياسية، مشيرة الى ان هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية كاملة لعدم فتح هذا الملف امام مجلس النواب في دورته الحالية. واضافت نصيف ان عدم عرض ملف عقارات الدولة على البرلمان يعني ان هيئة الرئاسة تعلم من يسرق ويستغل تلك العقارات وتتجنب اطلاع مجلس النواب بذلك وانه لا توجد جهة سياسية او اي نائب يمكنهم التقصي عن هذا الملف وكاذب من يدعي خلاف ذلك.
اضافة تعليق اضافة تعليق