الى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ان اللجنة القانونية بعهدتها نحو عشرين قانونا مهما سترحل الى الدورة المقبلة منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد
السعدون اشار الى ان قانون الخدمة المدنية هو الاخر لم يستطع البرلمان تشريعه رغم انه يحتاج فقط للتصويت على اختيار المرشحين الممثلين للمكونات لتشكيل المجلس الذي سيعالج ظاهرة البطالة ويكون هيئة مسؤولة عن توزيع طلبات التوظيف في مؤسسات الدولة، مضيفا ان مقترح قانون الكسب غير المشروع /من اين لك هذا/ لن يرى النور في هذه الدورة بسبب اعتراض بعض الكتل وسيرحل الى الدورة المقبلة ليتم تشريعه مستقبلا.
القانونـية النيابيـة: ترحـيل 20 قانونا مهما الى الدورة المقبلـة لعدم امكانيـة تشريعهـا بعد الان

اضافة تعليق
اضافة تعليق