مصدر: ما تم استقطاعه من الرواتب خلال الشهر الماضي غير قانوني

وصفت اللجنة المالية النيابية ان ماتم استقطاعه خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري يعد مخالفة قانونية.
مقرر اللجنة النائب أحمد حمه رشيد قال ان المالية النيابية مصرة على رفع فقرة استقطاع رواتب الموظفين في موازنة الفين وثمانية عشر، موضحا أن المبالغ المستقطعة من الموظفين لاتعد إدخاراً اجبارياً حيث تم ذلك وفق مشروع قانون ولايمكن إرجاعها للموظفين.
وأضاف رشيد أن المبالغ المستقطعة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري تعد مخالفة قانونية وبالتالي يجب اعادتها بأثر رجعي للموظفين