اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مجلس الوزراء تاخر في ارسالها الى المجلس
الجبوري قال في مؤتمر صحفي ان موازنة العام الحالي لم تستوف مواد الدستور والقانون، مشيرا الى ان هناك اعتراضات على الموازنة من نواب المحافظات المنتجة للنفط والاعتراض الثاني من نواب المحافظات المتضررة من الارهاب وهم يطالبون بصرف الرواتب الاسمية للموظفين المدققين امنيا كما ان وزارة المالية لم ترسل النفقات السيادية ولا الوثائق التي تتيح للبرلمان دراسة الموازنة
الجبوري : الموازنة لم تستوف مواد الدستور
