النزاهة تقترح تعديل قانون العفو العام ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات

اقترحت هيئة النزاهة تعديل قانون العفو العامِّ مُطالبةً بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ
وذكرت الهيئة أنَّها سبق أن تقدَّمت بمقترحٍ لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة من قانون العفو العامِّ الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيأة، مضيفة أنَّها اقترحت تعديلاً آخر لهذا البند بغية استثنائه من جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ وعدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بالقانون
وأوضحت الهيئة أنَّها تقدَّمت بمقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ في حال عدم الموافقة على المقترح يتضمَّن (لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ)