إياس الساموك يؤكد عدم جواز تسليم العراقي للسلطات الاجنبية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، وأن الدستور العراقي لسنة الفين وخمسة، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام الفين وخمسة عشر، مشيرا إلى أن المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه ( يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه .