اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تمرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي سيكون في الدورة البرلمانية المقبلة لا الحالية ، وقالت ان التوجه الاكثر قبولاً هو سحب المشروع واعادته الى الحكومة لصياغة مسودة جديدة.
عـضو اللجنة امـين بكر ذكر ان اللجان النيابية المعنيـة أكملت صياغة المقترحات في مشروع القانون وتضمينها في النسخة النهائية ليتم التصويت عليها كما كان يفترض هذا الاسبوع ، لكن التحالف الوطني فاجأ الجميع باضافة مُقترحات جديدة, ما عطل إقرار المشروع.
تمرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي سيكون بالدورة البرلمانية المقبلة
