صدق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس الاحد على قانون مجلس الدولة الذي اقره مجلس النواب مؤخراً
رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان لها ان القانون ستنقل له التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة وكذلك محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله، كما ستسجل باسمه جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة أو كانت تحت تصرفه, مضيفا أن الهدف من هذا القانون هو استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية. واوضح البيان ان المجلس يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا
معصوم يصدق على قانون مجلس الدولة
