هذا, وهدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية اريز عبدالله باللجوء إلى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي في حال تمرير قانون الموازنة وفق رغبات الحكومة.
عبدالله طالب بضرورة تحقيق التوافق ومنح جميع المكونات حقوقها بشكل عادل وفقاً للدستور, وكانت الحكومة الإتحادية قد خفضت نسبة الإقليم في الموزانة من سبعة عشر بالمئة إلى إثنى عشر بالمئة, إستناداً إلى النسبة السكانية في محافظات كردستان العراق.
الكرد: سنلجأ إلى المحكمة الإتحادية وصندوق النقد الدولي في حال تمرير الموازنة
