خصصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أكثر من 500 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وفيما أفصحت أنها ستمنح وللمرة الأولى نوعين من السلف، أكدت عدم شمول أصحاب الأراضي الزراعية المحولة إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022 بالقروض.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة
نبيل الصفار بحسب الصحيفة الرسمية، إن قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل الـ 23 من آب الحالي، وتستمر لأربعة أيام لبغداد والمحافظات، خصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، والتي نوه بأنها تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط.
وذكر أن حصة كل محافظة تحدد حسب نسبة الفقر وعدد السكان، مشيراً إلى أن المبلغ الكلي لكل قرض هو 60 مليون دينار كحد أقصى وبمدة تسديد تصل إلى 15 عاماً، يتم تحديده حسب موقع ومساحة العقار وراتب الموظف أو الكفيل.
ونوه بأن الصندوق يعمل بالتمويل الذاتي وبالتالي فإنه لابد من تكوين مبلغ معين لفتح الرابط سنوياً، وهو ما يفسر تأخر إطلاقها هذا العام.
ودعا المقترضين السابقين إلى الالتزام بمواعيد التسديد كون المبالغ تدور لاستفادة مقترضين آخرين، لاسيما أن عملية التسديد أصبحت إلكترونية سهلة، كاشفاً عن أن الصندوق يفرض غرامة عن تأخر التسديد ويتم مفاتحة دائرة الكفيل في حال تأخر التسديد لثلاثة أشهر.
وبشأن الإقبال الكبير من المواطنين ضمن بغداد والمحافظات على اقتناء قروض صندوق الإسكان، أرجع أسبابها إلى أنها تمنح بدون فائدة، إضافة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تسهيلات عدة على السلف الممنوحة، ضارباً المثل بأن الموظف سابقاً كان يمنح القرض بضمان راتبه إضافة إلى وجود كفيل ضامن، بيد أن الكفيل أصبح الآن فقط للمقترض من غير الموظفين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة في السياق ذاته، عن أن القروض ستكون هذا العام وللمرة الأولى بنوعين، الأول بدون فائدة، والثاني بفائدة تبلغ اثنين بالمئة، منوهاً بأن الأولوية ستكون للنوع الأول ولحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة، ليتم التحول إلى قروض النوع الثاني، مفصحاً عن أن آلية التقديم هذا العام، ستعتمد حصراً ثلاث وثائق، هي البطاقة الموحدة وسند العقار وإجازة البناء فقط.
وأكد أن أصحاب الأراضي الزراعية التي حولت إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022، لن يشملوا بأي من القرضين المذكورين، برغم أنهم روجوا معاملات لدى أمانة بغداد، كون الأفضلية ستكون لمن لديه سند عقاري طابو صرف، مشدداً بأن الأولوية ستكون لغير المتجاوزين كون المبالغ محدودة ولا توجد وفرة مالية تغطي جميع الراغبين بها .
