أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الرواتب مؤمنة والعمل مستمر لتأمينها بكل الإمكانات، فيما بين أن الحكومة ورئيس الوزراء يمثلان الشعب وقيام الدولة يستند إلى القانون والدستور.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك أزمة سيولة بسبب أزمة مالية ناجمة عن الجغرافيا السياسية المحيطة، وحرب مضيق هرمز هي التي منعت الصادرات النفطية، إذ إن نحو 85 بالمئة من نفط العراق يمر عبر هرمز، فيما تستهلك آسيا 70 بالمئة من النفط العراقي المصدر، وهي رقم واحد بالنسبة للعراق”.
وأضاف، أن “الموازنة اليوم ترتكز بنسبة 90 بالمئة من الإيرادات على النفط، فإذا هبطت الإيرادات إلى أقل من 10 بالمئة، فهناك فجوة ضيقة، والمصروفات الحاكمة والأساسية أكبر فاتورة فيها هي فاتورة الرواتب الحكومية والأجور المحيطة بها ومعاشات التقاعد ورواتب شبكات الرعاية الاجتماعية”.
وأوضح صالح، أن “أمامنا فاتورة شهرية قيمتها 8 تريليونات دينار عراقي، وهذه تغذي نحو 10 ملايين متسلم للدخل الحكومي، بين موظفين سواء في المركز أو الإقليم، ومعاشات تقاعدية وأجراء ورعاية، والمنح للشركات العامة المعطلة والتي هي متوقفة عن العمل أو خاسرة لتأمين رواتبهم”.
وتابع، أن “تأمين الراتب قضية أخلاقية وقضية وطنية، وهذه قضية مهمة”، مشيرا إلى أن “السلة الغذائية التي تغذي 40 مليون عراقي، مرتبطة بأوضاع الموازنة، سواء بدعم السلة الغذائية أو الراتب”.
وبين أن “الاقتصاد صمم هكذا، ولا يمكن تغيير التصميم، وهذه قضية بنيوية، ومع التقدم سوف تتغير الدولة”، لافتا الى ان “الحكومة تحرص بمبادئ عالية، بالغالي والنفيس، من أجل تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية شهراً بشهر”.
وأكد أن “الحكومة الحالية ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن المادة الأساسية لقيام الدولة هي الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور”، مبيناً أن “الرواتب مؤمنة، وأن العمل مستمر لتأمينها بكل الوسائل والإمكانات”.
