نفت اللجنة القانونية النيابية شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً، مشيرةً إلى أن تأخر صرف الراتب لا يعني أن الشهر تحوّل إلى هذه المدة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية: “لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوماً”، موضحاً أن “تأخر صرف الراتب لا يعني أن الشهر تحوّل إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي”، مؤكداً أن “الموظف يبقى مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً، ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك”.
وأشار إلى أن “الأزمة المالية موجودة بالفعل وقد تتسبب في تأخر صرف الرواتب”، مبيناً أن “هناك دوائر لم تتسلم رواتب موظفيها حتى الآن بسبب عدم استقرار الوضع المالي، إلا أن ذلك لا يغير من الاستحقاق الشهري للموظف”.
وأكد أن “معالجة الأزمة لا تحتاج بالضرورة إلى قانون جديد، وإنما إلى إيقاف هدر المال العام والفساد في دوائر الدولة”، لافتاً إلى “وجود هدر كبير في المناقصات وعمليات الشراء، فضلاً عن ملفات أخرى يمكن معالجتها من خلال القانون والرقابة”.
وبيّن أن “سلم الرواتب العادل يمكن أن يسهم في معالجة جانب من المشكلة، في ظل وجود رواتب متدنية جداً مقابل رواتب مرتفعة”، موضحاً أن “تحقيق التوازن يحتاج إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب، في حين أن زيادة الرواتب المنخفضة مع الإبقاء على الرواتب العالية ستتطلب أموالاً إضافية كبيرة”.
ولفت الخفاجي إلى “أهمية رفع الإيرادات غير النفطية”، مبيناً أنها “تمثل مورداً مساعداً للاقتصاد، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن الإيرادات النفطية”، مؤكداً أن “معالجة الوضع المالي تتطلب وقف الهدر والفساد، وإصلاح سلم الرواتب، وتحقيق توازن بين الرواتب والتخصيصات”.
