يبدأ البرلمان التركي اليوم الجمعة، مناقشة قانون لإعادة دمج عناصر “العمال الكردستاني”، وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستستند إلى تلاحم صفوفها لإحباط مؤامرات إقليمية.
وأضاف يلماز أن تركيا عازمة على مواصلة رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب، مؤكدا أن تركيا ستواصل مواجهة ما وصفها بـ”المخططات الإمبريالية” التي تستهدف المنطقة، من خلال تعزيز تماسكها الداخلي.
وجاءت تصريحات يلماز في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون إلى البرلمان تحت اسم “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، بهدف تنظيم عملية تفكيك حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، وإعادة دمج العناصر التي لم تتورط في أعمال عنف في الحياة المدنية.
وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان التركي، الجمعة، مناقشة مشروع القانون، قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. وفي حال إقراره، ستُشكَّل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية.
وينص المقترح على تنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج على مراحل، تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، وصولا إلى مراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات. كما يقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، والأمين العام للرئاسة.
ووفق المشروع، يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة الإجراءات ميدانيا، فيما تتولى لجنة رقابية داخل البرلمان مراقبة سير العملية ورفع التوصيات، على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.
وتنطلق العملية رسميا بعد تأكيد الأجهزة الأمنية تفكيك حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر. وبعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، تفعل البنود القانونية المتعلقة بتأجيل الأحكام والإجراءات القضائية.