تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات لمواطني عشرات الدول، في خطوة قد تلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية وتجارية بإيداع مبالغ تصل إلى 20 ألف دولار كضمان مالي قبل دخول الأراضي الأميركية.
وأظهر إشعار اتحادي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن البرنامج سيطبق على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 وB2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، ويشمل مواطني 50 دولة، معظمها في القارة الأفريقية.
وبموجب القرار الجديد، سيكون بإمكان الموظفين القنصليين مطالبة المتقدمين المشمولين بالبرنامج بإيداع سند مالي يصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفق تقدير المسؤولين القنصليين، بحسب “رويترز”.
ويأتي القرار بعد برنامج تجريبي أطلقته الإدارة الأميركية عام 2025 بهدف اختبار فاعلية نظام سندات التأشيرات، حيث سمح حينها للمسؤولين القنصليين بفرض سندات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار.
لكن القرار النهائي ألغى الحد الأدنى البالغ 5 آلاف دولار، ورفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار، على أن يدخل حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس.
وقالت وزارة الخارجية إن التجربة السابقة وفرت بيانات كافية تشير إلى أن البرنامج يمثل أداة فعالة لضمان التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة المسموح بها، وفقًا لما ورد في الإشعار الفيدرالي الخاص ببرنامج سندات التأشيرات.
50 دولة
وتضم قائمة الدول المشمولة بالبرنامج 50 دولة، من بينها 30 دولة أفريقية، وسط تركيز أميركي على الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرات، وهي مشكلة تقول واشنطن إنها تمثل أحد أسباب تشديد إجراءات الدخول.
ويمنح القرار القنصليين صلاحية تحديد قيمة السند المطلوب لكل حالة، ما يعني أن ليس جميع المتقدمين من الدول المدرجة سيخضعون بالضرورة لأعلى قيمة مالية.
تشديد الرقابة
ويأتي تثبيت برنامج سندات التأشيرات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل سياسة الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث ركزت الإدارة على تشديد الرقابة على الحدود وتقليص ما تعتبره ثغرات في نظام الهجرة.
وكانت قضية تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بعد انتهاء التأشيرات من أبرز المبررات التي استندت إليها الإدارة الأميركية في دعم البرنامج، إذ ترى واشنطن أن فرض ضمانات مالية يمكن أن يشكل حافزًا إضافيًا للزوار للالتزام بشروط التأشيرة والعودة إلى بلدانهم في الموعد المحدد.
ويختلف نظام سندات التأشيرات عن رسوم التأشيرات التقليدية، إذ لا يمثل المبلغ المدفوع تكلفة للحصول على التأشيرة، بل ضمانًا ماليًا يمكن استرداده في حال التزام المسافر بالقواعد، بينما قد يخسره المتقدم إذا لم يغادر الولايات المتحدة وفق الشروط المحددة.
وكانت الولايات المتحدة قد جربت هذا النظام سابقًا بشكل محدود، قبل أن تقرر توسيعه بعد تقييم التجربة الأولى، لتشمل القائمة الجديدة 50 دولة، بينها عدد كبير من الدول الإفريقية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
ويأتي القرار في وقت توسع فيه إدارة ترامب إجراءات التدقيق على المتقدمين للتأشيرات، بما في ذلك مراجعة أكبر للبيانات الشخصية والنشاط الرقمي، ضمن توجه أوسع لتعزيز الرقابة على حركة الدخول إلى الأراضي الأميركية. وفقًا لما ورد في تقرير وكالة رويترز حول برنامج سندات التأشيرات وسياسة الهجرة الأميركية.
