نددت الأمم المتحدة الأربعاء ب”تفاقم” عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان إنه “في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة قد حذّر أيضا الثلاثاء من “التدهور السريع” للوضع في الضفة، مندّدا ب”تصاعد” أعمال العنف، لا سيما تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط رامز الأكبروف أمام مجلس الأمن “منذ أسبوع، أدى تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى سقوط ضحايا مدنيين، وعمليات نزوح، وأضرار في الممتلكات، وتزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة”.
وأضاف “إن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المجتمعات الفلسطينية ومنازلها وأماكن العبادة والبنى التحتية المدنية استمرت بمستوى يثير القلق”.
وتابع “أدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية وفعّالة لمنع عنف المستوطنين، وحماية المجتمعات الفلسطينية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال”.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر(تشرين الأول) 2023. وازدادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين لتصبح شبه يومية.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واستشهد ما لا يقل عن 1097 فلسطينيا، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة.
