سجَّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تزايد حالات الاحتيال والنصب على المواطنين وأصحاب المشاريع من قبل مكاتب استقدام العمالة الأجنبيَّة غير المرخصة.
وقال المدير العامُّ لدائرة العمل والتدريب المهنيِّ في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ الوزارة منحتْ نحو (140) مكتباً مرخّصاً تتركّز غالبيّتها في بغداد إجازاتٍ رسميَّةً، وتخضع لضوابط صارمةٍ، محذراً من التعامل مع الجهات غير المجازة التي تسبَّبتْ بتفاقم العمالة السائبة عبر التستّر عليها وإيوائها مستغلّةً انخفاض كلفتها التشغيليَّة.
وأوضح الخفاجي أنَّ الوزارة تُنفّذ خطةً شاملةً لتصحيح أوضاع العمالة وإحالة المخالفين إلى القضاء، فضلاً عن استبعاد الشركات المخالفة ومنعها من مزاولة النشاط. وأشار إلى أنَّ حملات وزارة الداخليَّة الميدانيَّة خلال العامين الماضيين أسفرتْ عن إبعاد آلاف العمال المخالفين بعد ضبطهم في المناطق الصناعيَّة والمطاعم والمشاريع التجاريَّة.
وأفصح عن أنَّ عدد العمالة الأجنبيَّة المسجَّلة رسميّاً لا يتجاوز (47) ألف عاملٍ، بينما تفتقر الوزارة لإحصائيَّةٍ دقيقةٍ بشأن العمالة غير الشرعيَّة لدخولها بطرقٍ غير قانونيَّةٍ، مؤكّداً استمرار الحملات لحماية فرص العمل الوطنيَّة وتنظيم البيئة الاستثماريَّة في البلاد.
