أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل بشأن استرداد الأموال والمطلوبين، فيما أشارت إلى أن اختلاف القوانين بين الدول أبرز التحديات أمام استرداد الأموال.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد،: إن “أبرز التحديات التي تواجه العراق في استرداد الأموال المهربة من الخارج تتمثل في اختلاف القوانين بين الدول، فضلاً عن القيود التي تفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية”.
وأوضح متعب، أن “بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص تنطبق عليهم مواصفات قانونية معينة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي أودعت فيها الأموال المسروقة من العراق، كما أن بعض الدول تنظر إلى الأموال المهربة بوصفها جزءاً من اقتصادها الوطني، ولا سيما عندما تكون المبالغ كبيرة”.
وأكد، أن “هيئة النزاهة لا تكتفي بالإجراءات القانونية، بل تعتمد أيضاً على الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية، بهدف حثها على التعاون والاستجابة لطلبات العراق الخاصة باسترداد المطلوبين والأموال المهربة”.
وأشار إلى، أن “الكوادر المختصة لاسترداد الأموال، تمتلك خبرة عالية في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ما أسهم في تحقيق إنجازات ممتازة”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل على صعيد استرداد الأموال والمطلوبين”.
وأكدت هيئة النزاهة، في وقت سابق، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، فيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.
ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مُختلف البلدان.
