أطلق مجلس محافظة بغداد، حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكداً فرض غرامة بحق المخالفين، تصل إلى خمسة ملايين دينار.
وأفاد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس علي طالب الزركاني بحسب الصحيفة الرسمية، بأن اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي، ليكون عشرة آلاف دينار، بدلاً من 12 ألفا التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق.
وأرجع التخفيض الحاصل بسعر الأمبير، إلى تخصيص مجلس الوزراء، حصة وقودية مجانية تبلغ 45 لتراً لكل (KV)، لشهري تموز وآب، نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مبيناً أن تعليمات المجلس اشترطت أن لا تقل مدة تشغيل المولدات عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية.
وكشف الزركاني عن إطلاق المجلس حملة ميدانية موسعة بمشاركة لجان المجلس كافة والتنسيق المشترك مع القوات الأمنية المحلية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بتعليمات تسعيرة الأمبير المقررة، كما تم تشكيل فريقين الأول في جانب الكرخ والآخر في الرصافة، لرصد المخالفات ومحاسبة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة في حال إهمال الشكاوى الواردة لها بهذا المجال.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن المجلس أقرَّ حزمة من العقوبات والإجراءات الصارمة بحق المخالفين تشمل فرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار، إضافة إلى إرجاع فروقات المبالغ الزائدة التي تم استحصالها من المواطنين.
اقرأ ايضا
وأكد أن اللجنة وجهت مسؤولي الوحدات الإدارية كافة، بتسهيل إصدار كتب التأييد للمتعهدين الراغبين بالتسجيل على الحصص الوقودية الجديدة، من أجل ضمان استلامها سريعاً من منافذ الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية المعتمدة.
وفي ما يخص المناطق التي تعثر فيها نظام الخصخصة وتواجه انقطاعات متكررة وغير مبرمجة في الطاقة، أفصح رئيس لجنة النفط والطاقة، عن إمكانية نصب مولدات فيها مع تحديد سعر الأمبير بمبلغ خمسة آلاف دينار فقط، نظراً لعدم استقرار ساعات القطع.
وأكد أن اللجنة ألزمت أصحاب المولدات بجملة من الضوابط التنظيمية لحفظ حقوق المواطنين أبرزها تسليم وصل قبض رسمي للمواطن يثبت فيه سعر الاشتراك المعتمد، مع وضع لوحة إعلانية واضحة على المولدة تتضمن السعر المقرر وأرقام الشكاوى الخاصة بالوحدة الإدارية، وكذلك إلزام المختارين بالمتابعة الميدانية اليومية للتسعيرة داخل مناطقهم.
ودعا الزركاني المواطنين كافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي صاحب مولد يفرض مبالغ خارج التسعيرة الرسمية أو يمارس الابتزاز، بأي شكل من الأشكال.
