أعلنت الإمارات، الجمعة، تصديها لهجمات سيبرانية “متطورة” استهدفت القطاع المالي، بهدف نشر “برمجيات خبيثة”.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عن مجلس الأمن السيبراني في البلاد، تأكيده “التصدي بنجاح، لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي”.
وأضاف المجلس، وفق الوكالة، أن تلك الهجمات “تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية”.
وأكد أن “فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها”.
كما أوضح أن “الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها”.
وأشار إلى أن “المنظومة الوطنية تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية”.
ودعا “جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.
وشدد المجلس على أن “الإمارات تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة”.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن المجلس إحباط هجمات سيبرانية، ووصفها بأنها “ذات طابع إرهابي”، شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت منصات وطنية.
كما شملت استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، بينما أكد المجلس حينها التزامه بحماية الفضاء الرقمي.
