نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول باعادة وزير الداخلية السابق عبد الامير الشمري.
وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته “الرشيد”، أن “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى رصد منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي نشرة حمراء تتضمن مطالبة الانتربول باعادة عبد الامير الشمري ينسب صدورها إلى رئاسة الادعاء العام، ويود المركز التوضيح ان هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة”.
وأضاف، أنه وبهذا الصدد “نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
